ڨضوم: بعض فصول قانون الشيك الجديد غامضة ومنها مايفرض تأجيل التفعيل

اعتبر الاستاذ بكلية الحقوق بصفاقس وليد ڨضوم في تصريح اعلامي الخميس 21 نوفمبر 2024 أن القانون الجديد لقانون الشيك دون رصيد يحمل فصولا منها ما دخل حيز التنفيذ واخرى لا  لانها تتطلب اكثر توضيحا الى حانب عدم توضيح النص القانوني لطرق استخدام المنصة الجديدة ومشكل اخر يتعلق بمن لديه شيكات مؤجلة ويجب أن يجد لها حلا قبل 2 فيفري 2025 لانها شيكات لن تكون لها قيمة قانونية لدى البنوك خاصة بالصيغة الجديدة للشيك وصلوحيته لمدة 6 اشهر والرمز الذي سيتضمنه وعدم امكانية ترك الشيك دون وضع المستفيد منه والتعديلات الجديدة المضافة للصيغة  الجديدة.

وابرز ان البنوك ستقوم بدراسات لوضع سقف دفتر  الشيك الممنوح لكل شخص بالتالي تحميل مسؤولية أكبر للبنوك أيضا  في عدم قبول اي شيكات لا يمتلك صاحبها رصيدا  كافيا يسمح بصرفه.

وأضاف أن القانون الجديد يطرح ايضا اشكالا كبيرا لدى التجار الا ان السؤال المطروح هل تونس جاهزة لتفعيل هذا القانون في فيفري القادم ام لا وهناك بعض الدعوات لتأجيل دخوله حيز النفاذ خاصة مع مشكل المنصة وتوفر الانترنت بصورة ناجعة وقوية في كل المناطق أو لا الى جانب إيقاف العديد الية استخدام الشيك الى جانب انتظار البنوك لبلاغ البنك المركزي بالخصوص وهذه الامور خلقت مشاكل في تطبيق القانون مؤكدا انه رغم كل هذا والصعوبات التي ستصاحب تطبيق القانون في فترته الاولى سيتفهم المواطن انه من الاصلح ان يتم التخلي عن الشيك واستخدام اليات اخرى منها مايعرف بالكمبيالات واعتماد التحويلات من حساب لاخر .

ويوصي ڨضوم بضرورة تفسير البنوك حرفائهم للصيغة الجديدة للشيك وايضا المتعاملين بالشيك في مابينهم داعيا الى توضيح المراحل التي بلغتها منصة التثبت من ارصدة مانحي الشيك .

هناء السلطاني